- تلعب اليونسكو دوراً مميزاً في إطلاق المبادرات الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي في جميع أنحاء العالم الذي يعتبر ذا أهمية خاصة للإنسانية، وإذ نذكر بأن الميثاق التأسيسي للمنظمة ينص على أنها تساعد على بقاء المعرفة وتقدمها وتعميمها عن طريق السهر على صون التراث العالمي، وحمايته، وتقوم بتوصية الدول المعنية باعتماد الاتفاقيات الدولية لهذا الغرض، ونظراً لأن الاتفاقيات والتوصيات، والقرارات الدولية القائمة، والمتعلقة بالممتلكات التراثية الثقافية والطبيعية تبين الأهمية التي تمثلها لكافة شعوب العالم فإنه من الضروري حمايتها وإنقاذها باعتبارها الممتلكات الفريدة التي لا تعوض، بصرف النظر عن ملكيتها من قبل أية دولة أو أي شعب.

- ولكونه يتعين على المجتمع الدولي، أمام اتساع واشتداد الأخطار الجديدة، الإسهام في حماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، عن طريق بذل العون الجماعي الذي يتمم بشكل مجدٍ عمل الدولة المعنية دون أن يحل محله، كان لابد لهذا الغرض من إصدار أحكام جديدة في شكل اتفاقية لإقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية لهذا التراث بشكل دائم، ووفقاً للطرق العلمية الحديثة، وبعد أن قررت لجنة التراث العالمي في دورتها السادسة عشرة أن هذه المسألة يجب أن تنظم بموجب اتفاقية دولية، تمت ترجمة هذا الأمر إلى اتفاقية دولية سميت "اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي"، اعتمدتها اليونسكو عام 1972م.

- وقد حُدِّدَ في هذه الاتفاقية الشروط التي يجب أن تلبيها المواقع الطبيعية والثقافية لإدراجها على قائمة التراث العالمي، كما حددت حقوق وواجبات الدول في هذا المجال، كما أن مسؤولية متابعة تنفيذ الاتفاقية مناطة بلجنة التراث العالمي التي تجتمع مرة في السنة وتتألف من 21 دولة موقعة على الاتفاقية المشار إليها أعلاه.

- وتؤكد المادة /29/ من هذه الاتفاقية ضرورة أن تعد الدول الأطراف فيها، تقارير دورية يتم تقديمها إلى المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وفقاً لصيغ معينة، بحيث تتضمن معلومات حول الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية التراث الثقافي، والإجراءات الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، كما تشير إلى تفاصيل التجربة المكتسبة في هذا المضمار.

- وتعد هذه التقارير الدورية عنصراً هاماً لزيادة فعالية صون الممتلكات المدرجة على قائمة التراث العالمي في الأجل الطويل، فضلاً عن تعزيز مصداقية تنفيذ الاتفاقية.

- وخلال سني هذه الفترة الطويلة من عمر العلاقة، ساعدت اليونسكو عبر بعثاتها وخبرائها المتخصصين بدراسة مجموعة من المواقع الأثرية السورية التي أدرجت على لائحة التراث العالمي وفق الآتي:
- مدينة دمشق القديمة /1979م/.
- مدينة بصرى الشام /1980م/.
- موقع تدمر الأثري /1980م/.
- مدينة حلب القديمة /1986م/.
- قلعة الحصن في حمص /2006م/.
- قلعة صلاح الدين في اللاذقية /2006م/.
- القرى الأثرية شمالي سورية (المدن الميتة) /2011م/.

- وتختار الدولة المتعاقدة من بين كوادرها من تراه كفؤاً كضابط ارتباط وتكلفه مهام متابعة إعداد هذه التقارير والتنسيق بين مهام مديري المواقع الأثرية لتحديث البيانات والإجابة على الاستبانات الخاصة بالمواقع الأثرية التي تلقي الضوء على الحالة الفنية لهذه المواقع والمخاطر التي تتعرض لها بالإضافة إلى أساليب الحماية المتبعة وتحديث القوانين التشريعية اللازمة لتأمين هذه الحماية، والتنسيق بين الجهة الإدارية التي يمثلها واليونسكو.

- وعلى هذا الأساس واكبت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية من خلال المناهج التربوية والكتب الدراسية الجديدة المبنية على وثيقة ومعايير وطنية دقيقة، ولم تغفل في غاياتها الرئيسة هذا الجانب، وأولت كل اهتمام بإعداد الإنسان العربي السوري المتمتع بحس المواطنة والانتماء والمزود بالمعرفة والمهارات والقيم، والقادر على تطوير نفسه وممارسة الديمقراطية وتحمل المسؤولية في مجالات الحياة جميعها، وذي التفكير العلمي والإنتاجية العالية، والمبدع والمبادر القادر على التحكم بالمشكلات وحلها، يستثمر الفرص المتاحة لتحقيق التقدم.